دوشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۴ - 
فرصت ها و تهدیدهای تحریم:
تحریم‌های ایران از سال ۱۳۹۱ بنا بر آمار و روش‌های براورد مختلف بین یک تا یک و دو دهم تریلیون دلار خسارت و عدم نفع اقتصادی، بر کشور وارد کرده است. چیزی در حدود خسارات ناشی از هشت سال جنگ تحمیلی. تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران پس از خروج از برجام در سال ۱۳۹۷ مجدداً اعمال و حتی تشدید شد و سرعت ورود خسارت را زیادتر کرد. سوال اینجاست که آیا نمی‌شد از تهدید تحریم فرصت ساخت؟ پاسخ‌های زیادی به این سوال داده شده است، اما فصل مشترک همه پاسخ‌ها این است که در صورتی می‌شد تهدید تحریم‌ها را تبدیل به فرصت نمود که مشارکت عمومی مردم در اقتصاد اتفاق می‌افتاد. نادیده گرفته شدن نخبگان و کم اعتقادی به توانمندی‌های داخلی توسط برخی از مدیران اجرایی، سربسته نگاه داشتن شدید فضای دور زدن تحریم و مواردی همانند، شائبه‌های مربوط به کاسبی تحریم در قالب دور زدن تحریم‌ها را برای افکار عمومی ایجاد کرد.
کد خبر: ۳۹۷۷۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰
از شایعه تا تحریف واقعیت:
اخیراً یک دیپلمات ایرانی، مدعی شده که مذاکرات امیرسعید ایروانی با ایلان ماسک باعث شده آمریکا آماده سرمایه‌گذاری ۱۰۰۰ میلیارد دلاری در ایران شود در حالی که این دیدار رسما تکذیب شده است.مدعیان اصلاحات با تبلیغات روی یک دروغ شاخدار که قرار است آمریکا در صورت توافق، یک هزار میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری کند! به استقبال آمریکا و جهت دهی به افکار عمومی رفتند.سرمایه‌گذاری ۱۰۰۰ میلیارد دلاری در ایران، حتی در بهترین شرایط، غیرواقعی است: بر اساس گزارش‌های بین المللی، تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰۰ میلیارد دلار تخمین زده شده است. این رقم حتی با برآورد صندوق بین‌المللی پول (۴۶۴ میلیارد دلار) فاصله زیادی با ۱۰۰۰ میلیارد دلار دارد. سرمایه‌گذاری ادعایی بیش از دو برابر کل اقتصاد ایران است. نکته قابل توجه اینکه، اگر این سرمایه گذاری هم به فرض محال صحت داشت، فضایی وحشتناک برای در اختیار گرفتن اقتصاد کشور توسط نیروهای غربی را فراهم می ساخت. برخی از رسانه ها نظیر فرارو ، مدعی شده اند که زمانی اهمیت این خبر مضاعف شد که مشخص شد رایزنی‌های شخص رئیس‌جمهور با رهبر انقلاب باعث شده موانع مشارکت امریکا در این پروژه‌های سرمایه‌گذاری از میان برداشته شده و این پروژه‌های سرمایه‌گذاری در جریان مذاکرات به امریکا نیز پیشنهاد شوند.در ادامه متن، عین متن فرارو ، بازنشر شده است.
کد خبر: ۳۹۷۷۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۴
وقتی ناکارآمدی مدیریتی بی داد می کند:
ارزش پول ملی یک کشور، به نوعی آینه‌ای تمام‌نما بر وضعیت اقتصادی آن کشور است. این شاخص حیاتی نشان می‌دهد که با هر واحد پول ملی، چه مقدار کالا و خدمات می‌توان خریداری کرد و به طور کلی، قدرت خرید مردم را منعکس می‌کند. متغیرهای متعددی در نوسان ارزش پول ملی نقش دارند. به عنوان مثال، نرخ تورم، ثبات اقتصادی، سیاست‌های پولی، شرایط اقتصادی جهانی، سطح بدهی، رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی همگی در تعیین ارزش پول ملی تأثیرگذارند. این عوامل با هم تعامل کرده و می‌توانند به طور ترکیبی، ارزش پول ملی را تحت تأثیر قرار دهند.در ایران، در سال‌های اخیر، شاهد کاهش چشمگیر ارزش ریال بوده‌ایم. این مسئله به عوامل متعددی برمی‌گردد، از جمله تحریم‌های اقتصادی، نرخ تورم بالا و عدم ثبات اقتصادی. این عوامل باعث کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه قدرت خرید مردم شده‌اند.
کد خبر: ۳۹۷۶۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
تحریم و فساد؛ دو لبه یک شمشیر:
کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، دهمین دوره همایش سالانه مبارزه با فساد، همزمان با نهم دسامبر روز جهانی مبارزه با فساد را برگزار کرد. این همایش با شعار «ارتقای فرهنگ راست‌کرداری و ترویج استانداردهای حکمرانی» و با حضور نمایندگانی از بخش خصوصی، دولت و حاکمیت و نهادهای بین‌المللی و همچنین با حضور و سخنرانی سفرای ژاپن و مالزی در اتاق بازرگانی تهران انجام شد.در این برنامه با اشاره به موضوعات فسادزا مانند قیمت‌گذاری دستوری، نظام ارز ترجیحی، تحریم‌ها، امضای طلایی، صدور بخشنامه‌های متعدد و خلق‌الساعه و بروکراسی‌های زائد،بیان گردید که متأسفانه حاصل همه اینها در کشور کاهش اعتماد عمومی، افزایش مهاجرت و از میان رفتن امید و سرمایه اجتماعی بوده است.
کد خبر: ۳۹۷۰۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۲
بازهم همتی فرار به جلو کرد؟
وقتی می گوییم که کشور متاسفانه دچار ضعف نظارت است، برخی از دوستان حمل بر سیاه نمایی می کنند. فرد صاحب تجربه و صاحب علمی چون ناصر همتی وزیر محترم اقتصاد متاسفانه چند وقتی است که رویکرد کلی گویی و شعارگونه حرف زدن را در پیش گرفته و ما یکی از مهمترین عوامل این کار را ضعف نظارت بر ایشان و سایر مدیران هم تراز می دانیم. وزیر اقتصاد در اجلاس جهانی سرمایه‌گذاری در ریاض گفت: افزایش قدرت ایران در نظم جدید بین‌المللی این امکان را داده است که در حوزه‌هایی همچون مبارزه با تغییرات اقلیمی و... نقش فعالی ایفا کنیم و به دنبال اجرای رویکرد فعال ایران برای ایفای نقش در تغییر پارادایم صنعتی جهان هستیم و .... ؟ اگر بخواهیم اقتصادی صحبت کنیم باید از دکتر همتی بپرسیم که تابع تولید از چه مولفه هایی تشکیل شده و جایگاه ایران در آنها به چه صورتی است؟ سیاستگذاری واقعی بهره مند از مزیت رقابتی و نسبی در منطقه و سطوح بین المملی تابع کدام پتانسیل ، بازتعریف شده است؟ چرا با برخی کلی گویی ها قصد ویترین چینی مدیریتی داریم (هرچند که طرح این گونه صحبت ها در سطوح بین المللی موافقیم، اما این موراد را نمی توان در حوزه برنامه ریزی و سیاستگذاری داخلی آنهم در گام دوم انقلاب ، خرج کرد)؟ از آقای وزیر تقاضامندیم نقشه راه خود را برای گذر از صنعت نسل اول و دوم به صنعت نسل سوم و چهارم در کشور و ایجاد تغییر در پارادایم صنعتی جهان ، اعلام بدارند.
کد خبر: ۳۹۶۸۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۶
دبه کردن یا توجیه ناتوانی ها:
بررسی این داده‌ها حاکی از آن است که دولت سیزدهم در ماه‌های پایانی عمر خود، به طور قابل توجهی بر رقم استقراض مستقیم خود از شبکه بانکی افزوده است. طوری که دولت قبل در پایان آخرین ماه فعالیت خود، یعنی تیرماه سال جاری، بدهی هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی به بانک‌ها را برای دولت چهاردهم به ارث گذاشت و بدهی دولت به بانک مرکزی نیز به حدود ۴۹۰ هزار میلیارد تومان رسید. این در حالیست که در زمان آغاز کار دولت سیزدهم، بدهی دولت به شبکه بانکی و بانک مرکزی به ترتیب ۶۴۴ هزار میلیارد تومان و ۲۰۱ هزار میلیارد تومان بود و این ارقام در طول کمتر از سه سال به ترتیب ۱۴۸ درصد و ۱۲۸ درصد جهش را تجربه کردند و .... . سوال اینجاست مگر دولت چهاردهم قبل از ورود به بحث انتخابات ، تعریف و آگاهی لازم نسبت به بدهی های دولت سیزدهم و قبل از آن را نداشت؟ اگر گفته شود که این اگاهی وجود نداشت، باید گفت که غلط کردند اقدام به پذیرش مسئولیت نمودند. اما درخصوص پیشنهادات ارایه شده در انتهای متن بازنشر شده، بنظر می رسد که شاهد نوعی ایده ال اندیشی و کلی گویی دانشگاهی باشیم. مهمترین عامل کسری بودجه در ایران بحث حقوق و دستمزد کارکنان دولت است. با یک سوم نیروهای موجود و اجرای دولت الکترونیک، می توان پاسخگو به تمام نیازهای ملی بود. دومین عامل خروج از این بحران با پذیرش اقتصاد سیاسی در کشور، بحث افزایش بهره وری آنهم بشکل ورود دستگاه های نظارتی و بازرسی است( رویکرد اجبار). سومین عامل نجات کشور ، بازنگری جدی و بنیادین در انتصابات و کنار نهادن سه گروه مدیر امنیتی ، لابی گر سیاسی و مدیران ارتباطی است . چهارمین روش موثر، مقابله جدی با بحث فسادها و رانت های مدیریتی، به کمک رسانه ها است.
کد خبر: ۳۹۶۸۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۳
مهران صولتی:
دربارهٔ چگونگی تدوین و تصویب سند چشم‌انداز بیست ساله، باید گفت که به شکست طرح‌های چشم‌انداز-گونهٔ پیشین در کشور از سال ۱۳۷۶ در دبیرخانهٔ مجمع تشخیص مصلحت نظام این احساس وجود داشت که سامانهٔ کلان‌خط و مشی‌گذاری راهبردی کشور و مدیریت آن دچار نقص و ناهماهنگی و فاقد اهداف اجماعی است و این که سیاست‌های کلّی نظام در یک جهت خاص و معین تدوین نمی‌شود، به همین دلیل در سال ۱۳۷۸ بحثی با عنوان «افق آینده» در دبیرخانهٔ مجمع تشخیص آغاز گردید که سرآغاز طرح سند چشم‌انداز شد. به تعبیر دبیر این مجمع، پس از آن که موضوع، نزد رهبری مطرح گردید، ایشان این مسئله را «یک حلقهٔ مفقودهٔ راهبردی» تعبیر و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد که چشم‌انداز بیست‌سالهٔ آیندهٔ کشور را ترسیم کنند. از اعضای مجمع تشخیص، افراد زیر جزو کمیسیون تدوین سند چشم‌انداز بوده‌اند: محسن رضایی، زنگنه، حبیب‌الله عسگر اولادی، نبوی، ایروانی، محمد هاشمی، علی اکبر ولایتی، مجید انصاری، حسین مظفر. واگذاری تدوین سند چشم‌انداز به مجمع تشخیص مصلحت نظام، با این استدلال انجام پذیرفته که، چون سند چشم‌انداز خود نوعی تدوین سیاست کلّی نظام است، پس در حیطهٔ وظایف مجمع می‌باشد. در هر حال، سند چشم‌انداز در آذر ماه سال ۱۳۸۲ به عنوان برنامهٔ بیست‌سالهٔ کشور و با عنوان «چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ ه. ش» از سوی مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهوری وقت، محمد خاتمی، ابلاغ شد. سوال اینجاست که چرا از مجمع تشخیص مصلحت و دبیر وقت (جناب محسن رضایی) درباره عملکرد کاری اش برای تحقق سند چشم انداز سوال نمی‌شود؟ چرا در شرایطی که مقرر بود در بسیاری از شاخص‌ها و حوزه‌ها، اول منطقه باشیم، دچار انحراف در عملکرد هستیم. هرچند که اگر پای صحبت این دسته از دوستان بنشینیم، با میان کشیدن پای تحریم همه چیز را توجیه می‌کنند و کمتر توجهی به کم توانی شخصی در راهبری راهبردی کار نمی‌شود. نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تا کی باید تاوان چنین هزینه‌های گزافی را بپردازد و ملاحظه گری نسبت به افراد داشته باشد؟ متن انتقادی مهران صولتی، عباس عبدی و حسین جلیلی در همین رابطه، اقدام به بررسی برخی از ابعاد عدم تحقق سند چشم انداز نموده است.
کد خبر: ۳۹۶۸۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
در جلسه تحلیل طرح‌های توسعه دریا محور ؛
رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت اصلاحات اساسی در کلیت طرح‌های ارائه شده برای توسعه مکران، ۴ راهکار و دستور فوری برای آماده‌سازی زمینه‌های لازم توسعه این منطقه مطرح کرد. رئیس‌جمهور «تقویت اقتصاد‌های بومی منطقه»، «تأمین زیرساخت‌های لازم در حوزه انرژی با تکیه بر انرژی‌های تجدید‌پذیر»، «تسریع در تکمیل کریدور‌های مواصلاتی منطقه با همکاری شرکای بین‌المللی» و «جذب و متمرکز نمودن سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در مکران» را به عنوان ۴ راهکار و پیشنهاد فوری برای شتاب‌بخشی به آماده‌سازی زمینه‌های لازم برای توسعه مکران مطرح نمود. منتقدین بیان می‌دارند که با کلی گویی، توسعه منطقه‌ای تحقق نیافته و مکران و توسعه آن، نیازمند برنامه ریزی منطقه‌ای و سرمایه گذاری ملی برای جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی (بخش خصوصی) است.
کد خبر: ۳۹۶۷۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۱
بررسی ابعاد توسعه مَکُران در اتاق ایران:
نشست کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران درباره توسعه منطقه مَکُران ، نکات جالبی برای موفقیت برنامه ریزی در این منطقه داشته است. مکران در حال حاضر، ۷ میلیون هکتار وسعت توسعه دارد. محمد قاسمی، سرپرست معاونت اقتصادی سازمان برنامه وبودجه بیان داشته است که سازمان برنامه وبودجه درباره مکران طرح آمایش سرزمینی و سند توسعه منطقه ای را کار کرده است.در معاونت سیاست گذاری توسعه ملی و منطقه ای ریاست جمهوری که در آنجا طرح پیشران و زنجیره های ارزش را پیگیری می شود.وزارت خارجه درباره روابط بین المللی این منطقه بررسی هایی در حال انجام است . فرض باید بر این باشد که الگوی نوینی از حکمرانی کشور در آنجا شکل بگیرد و سرمایه گذار خصوصی درگیر مسائل بوروکراتیک نشود.در طرح توسعه مکران باید به بازدیدهای میدانی مثلاً بازدید از بندر صحار عمان به عنوان الگوی کار تأکید شده و ساختار جامعه محلی بسیار موردتوجه باشد تا آن ها توسعه منطقه را راهبری نموده و بسترساز تسهیل در فرایند توسعه تسهیل شوند.
کد خبر: ۳۹۶۶۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۳
جراحی اقتصادی به اجبار تامین کسری بودجه یا حرکت برای توسعه؟
هرچند سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را می‌توان یکی از اصلاحات اقتصادی قابل‌توجه در ساختار اقتصاد ایران دانست، اما بررسی تجربه کشور‌های جهان نشان می‌دهد که موفقیت اجرای این سیاست، پیش‌شرط‌های مهمی دارد که هیچ‌کدام از آنها در فضای کنونی اقتصادی و سیاسی ایران برقرار نیست. تیم اقتصادی دولت چهاردهم به رهبری عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و همچنین محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی در حال اجرای یک سیاست درست، ولی خطرناک هستند؛ یک پارادوکس سیاستی تما‌م‌عیار که می‌تواند اقتصاد ایران را با چالش‌های جدی روبه‌رو سازد. بهینه‌ترین سیاست ارزی برای یک کشور به عوامل مختلفی مانند سطح توسعه اقتصادی، ساختار تجاری، سطح تورم، میزان وابستگی به منابع خارجی و پایداری سیستم مالی آن کشور بستگی داشته و کشور‌ها بر اساس شاخص‌های مورد اشاره اقدام به در پیش گیری یکی از سه دسته سیاست‌های نظام شناور مدیریت‌شده (Managed Float)، سیستم شناور آزاد (Floating Exchange Ratet) و رژیم ارزی ثابت (Fixed Exchange Rate) می‌گیرند. گذر از سیاست نظام شناور مدیریت شده به سمت سیستم تک نرخی، نیازمند وجود ذخایر ارزی کافی، کنترل تورم و ثبات اقتصادی، پایداری تراز تجاری و تراز پرداخت‌ها و اعتماد عمومی مردم است. باید توجه داشت که شکست سیاست‌های تک نرخی ارز باعث گسترش بازار‌های غیررسمی یا بازار سیاه ارز، افزایش قیمت کالا‌های وارداتی و درنتیجه افزایش نرخ تورم، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش توان خرید مردم، کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت، فرار سرمایه و خروج ارز از کشور، بازگشت مجدد به نظام چندنرخی و. فخواهد شد. سوال اینجاست که جراحی اقتصادی ادعا شده برای تک نرخی کردن قیمت ارز، به اجبار تامین کسری بودجه صورت می‌گیرد یا حرکت برای توسعه؟ یادمان نرود که در بعد از انقلاب، کشورمان یازده بار تغییر سیاست‌های ارزی را تجربه کرده است. ایا وقت ان نرسیده که عمیق‌تر در خصوص برخی از فعالیت‌ها اندیشه شود؟
کد خبر: ۳۹۶۶۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۲
عیسی کلانتری:
گروه‌هایی که ریشه تفکرات آنها در انجمن حجتیه سابق است علیه دولت کارشکنی می‌کنند. وفاق به چه معناست؟ آیا آنگونه که برخی طیف‌های سیاسی جریان راست معتقدند، وفاق به معنای تاسیس یک شرکت سهامی و تخصیص سهم به هر کدام از جناح‌های سیاسی است؟ یا به گونه‌ای که برخی اصلاح طلبان به آن اعتقاد داشته و آن را به معنی مواضع مشترک در حل مسائل کلان کشور بدون سهم خواهی در نظر می‌گیرند؟ با هر زاویه دیدی نمی‌توان انکار کرد که این روز‌ها ابهام درباره تعریف و تفسیر وفاق بسیار زیاد شده است. عیسی کلانتری، فعال سیاسی اصلاح طلب و یکی از کارگزاران اجرایی در دولت‌های هاشمی رفسنجانی، سید محمد خاتمی و حسن روحانی معتقد است برای تعریف کلید واژه وفاق، قبل از هر چیز لازم است که شخص رییس جمهور و یاران نزدیک ایشان تعریف مد نظر خود از «وفاق» را ارایه کنند. بدون یک چنین تعریف ترازی هر کس از ظن خود تفسیری از وفاق ارایه می‌کند، بدون اینکه کسی بداند آیا مد نظر رییس جمهور و دولت یک چنین تعریفی هست یا نه؟ کلانتری در عین حال به رخداد‌های این روز‌های کشور و حاشیه سازی برخی جریانات رادیکال علیه دولت اشاره کرده و همکاری دولت با این گروه‌ها را یکطرفه ارزیابی می‌کند. به اعتقاد این فعال سیاسی، جریان پایداری و سایر طیف‌های تندرو تا زمانی از وفاق دم می‌زنند که در راستای منافع آنها باشد و به محض اینکه دولت در برابر یکی از خواسته‌های آنان، مخالفتی داشته باشد، علم حاشیه سازی علیه دولت را بر افراشته خواهند کرد.
کد خبر: ۳۹۶۵۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۱
سید کمال سیدعلی:
یک کارشناس اقتصادی گفت که با توجه به شرایط فعلی، عدم تصمیم‌گیری‌ها درباره یارانه‌های انرژی، اخذ مالیات، کاهش هزینه‌های بودجه دولت و ... حداقل تحقق رشد ۸ درصدی تا ۲ الی ۳ سال آینده امکان پذیر نیست. درست است که در دوره برجام نرخ رشد اقتصادی به ۱۲ درصد رسید، اما به دلیل افزایش فروش نفت بود که یکباره پس از لغو محدودیت‌های فروش نفت با افزایش فروش، شاهد افزایش ۱۲ درصدی نرخ رشد اقتصادی بودیم. این کارشناس اقتصادی درباره کیفیت نرخ رشد اقتصادی و اظهارات اخیر زیر اقتصاد درباره کیفیت نرخ رشد ۴ درصدی فعلی اظهار داشت که با توجه به نگاه آقای همتی، به نظر می‌رسد که منظور وی از بی‌کیفیت بودن نرخ رشد اقتصادی این است که این رشد به دلیل فروش بیشتر نفت بوده و حاصل از سرمایه‌گذاری نیست.
کد خبر: ۳۹۶۳۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۷
مهران محجوب نژاد، مشاور طرح جامع فولاد کشور :
مهران محجوب نژاد مشاور طرح جامع فولاد کشور مدعی است که در چندسال گذشته، افزایش سهم قابل توجهی در صنعت فولاد داشتیم به طوریکه در حال حاضر صنعت فولاد حدود ۴.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خودش اختصاص داده که این میزان از استاندارد جهانی بالاتر است ، اما رشد سرمایه‌گذاری در صنعت فولاد به میزان مورد انتظار نرسید و در نتیجه رشد اقتصادی ۸ درصدی سند چشم انداز که پیش‌بینی شده بود، محقق نگردید؛ رشد صنعت و ساختمان نیز به جای ۸ درصد، تنها به ۲ یا ۳ درصد رسیده و این کاهش رشد، عمدتا ناشی از کاهش سرمایه‌گذاری بوده است. ۶۵ میلیون تن تولید فولاد در مقابل مصرف محدود و تشدید کسری انرژی باعث بر هم خوردن زنجیره تولید این صنعت شده است و بازگشت به توازن در این زنجیره کاری بسیار دشوار به نظرمی‌رسد.مصرف فولاد کشور در بهترین حالت حدود ۲۰ میلیون تن است و باید این مصرف به عدد ۳۵ تا ۴۰ میلیون تن برسد که تنها راه آن سرمایه‌گذاری است.اجرای طرح جامع فولاد کشور که از سال ۹۳ آغاز شد؛ جذب سرمایه گذاران خارجی برای پروژه‌های فولادی جنوب کشور پیش‌بینی شده بود و چندین شرکت مطرح بین‌المللی با توجه به پتانسیل‌های ایران تمایل خود را برای سرمایه‌گذاری اعلام کردند، اما تحریم‌های بین‌المللی مانع اصلی در ادامه همکاری این شرکت‌ها با ایران شد.
کد خبر: ۳۹۶۳۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۴
علی فکری رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی وزارت اقتصاد:
فکری با تشریج چالش‌های سرمایه گذاری در ایران گفت: «در سه سال گذشته، سرمایه‌گذاری خارجی رشدی دو برابری داشته است. آنچه در این رشد موثر بوده، تغییر راهبرد ایران است. ایران با برقراری ارتباط با کشور‌های همسایه و همسو، تحریم‌ها را خنثی کرده است. باید به این نکته توجه کرد که FATF اساسا تاثیری بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران ندارد.» و.. این آقا با چنین طرز فکری، سه سال بر سازمان سرمایه گذاری خارجی وزارت اقتصاد مدیریت کرده است. وی می‌گوید که: «روسیه، اولین سرمایه‌گذار در ایران است. این کشور ۲.۸ میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری کرده است. بعد از آن چین با ۲.۴ میلیارد دلار در رتبه دوم و امارات هم در رتبه سوم قرار دارند. رتبه چهارم، ایرانیان مقیم خارج از کشور هستند که در کشور با ۱میلیارد ۴۱۷ میلیون دلار است که در ۱۳۳ طرح سرمایه‌گذاری کرده‌اند. سرمایه‌ها عمدتاً در طرح‌های نفت و گاز، صنعت، آب، برق، گاز، خدمات، کشاورزی، ساختمان و حمل‌ونقل انجام می‌شود.». آیا هنوز به اهمیت شایسته سالاری در انتصابات پی نبرده ایم؟ شیوه انتصاب آقای دکتر فکری در وزارت اقتصاد و دارایی را لطفا پرس و جو کنید. آیا رفاقت می‌تواند معیار اصلی انتصابات برای تامین منافع ملی باشد؟
کد خبر: ۳۹۶۱۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۸
از شعار تا عمل هاب گازی:
عوام زدگی و شعار گرایی متاسفانه تبدیل به بخش غیرقابل انکار از منظومه مدیریتی کشور شده است . عدم تعریف قوانین تنبیهی و بنوعی ضعف نظام نظارتی، بر تشدید این سنت نادرست افزوده است. وقتی از منظومه گازی و هاب گازی حرف می‌زنیم باید به بحث سرمایه گذاری روی استخراج، گاز رسانی در سطح ملی (صنعتی و خانگی)، صادرات گاز، تنوع بخشی به محصولات و خروجی‌های صنعت گاز، حضور در کلیه طرح‌های مرتبط با گاز در سطح منطقه، گاز و تحریم ها، گاز و امنیت ملی و ... توجه داشته باشیم. سوال اینجاست که آیا با یک پیمان نامه مشترک، ما به آرزوی گازی خودمان نزدیک شده ایم؟ حیف که رسانه مقید به چارچوب است. مطمئن هستیم که افزایش مطالبه گری و نقد گزارشات و عملکرد‌ها توسط رسانه‌های تخصصی، فضا را برای بهبود عملکرد و ارتقا وظیفه مندی مدیران در دستگا ههای اجرایی فراهم می‌کند. کشور نیازمند هاب گازی بوده و اراده ملی بر تحقق آن تعلق گرفته است، لذا اجازه نمی‌دهیم که هر حرکتی را به اسم هاب گازی پنداشته و مانور تبلیغاتی روی آن صورت گیرد. قابل توجه عزیزان ما در شرکت ملی گاز، وزارت نفت، وزارت امور خارجه.
کد خبر: ۳۹۵۹۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۰
مهدی کرباسیان مدیرعامل اسبق منطقه ویژه اقتصاد انرژی پارس:
ایران با وجود برخورداری از منابع غنی در حوزه‌های نفت، گاز و ... در اکثر نقاط کشور، چون شهر عسلویه با ظرفیت‌های مناسب در این منابع خدادادی، دچار ناترازی‌های بسیاری در حوزه انرژی به ویژه گاز، برق و ... است و با مشکلات بسیاری روبروست. تعطیلی کارخانجات به طورمیانگین حدود ۴ ماه در سال به دلیل نبود گاز و برق ناشی از مدیریت نامطلوب در این حوزه‌ها و همچنین بی توجهی به منابع ملی در وقت مناسب، لجبازی در تعاملات بین المللی است. این در حالی است که وجود این منابع غنی در شهر‌های ایران به ویژه «عسلویه» می‌تواند برای کشور رشد و توسعه پایدار، اشتغال، درآمد، توسعه و رفاه به ارمغان آورد. منطقه عسلویه با وجود اِعمال تحریم‌ها و موانع پیش رو در جدال نابرابر با تحریم‌ها توانسته است سهم موثری در کاهش اثرات تحریم داشته باشد، اما کارشناسان بر این باور هستند در صورت بی توجهی به رفع موانع موجود و سرمایه گذاری درمنطقه و عدم به کارگیری نیروهای کارآمد، نمی‌توان امیدی به رونق آن داشته باشیم و در نتیجه باید آماده باشیم تا میدان را به رقبای دیگر در میادین مشترک واگذار کنیم.
کد خبر: ۳۹۵۹۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۰۳
ارز ترجیحی، افیون اقتصاد کشاورزی:
وابستگی ۸۰درصدی کشور به واردات نهاده‌های دامی و هر گونه اختلال در تامین و توزیع این نهاده ها، تولید محصولاتی از جمله مرغ، تخم‌مرغ، شیر و گوشت قرمز را با چالش‌های متعددی مواجه کرده است. کارشناسان معتقدند عدم‌تخصیص و تامین ارز، ناکارآمدی سیستم توزیع و سیاستگذاری دستوری در زمینه قیمت، سامانه بازارگاه و بوروکراسی‌های گمرک اصلی‌ترین چالش‌ها در مسیر تامین نهاده هاست. به گفته فعالان اقتصادی، از یکسو اختلالات ایجاد‌شده در بازار و نوسانات قیمتی محصولات پروتئینی در ماه‌های اخیر و از سوی دیگر میزان نهاده‌هایی که در سامانه بازارگاه عرضه می‌شود (که تنها حدود ۲۰ تا ۳۰درصد خوراک موردنیاز تولیدکنندگان کشور را تامین می‌کند) پاسخگوی نیاز تولیدکنندگان نیست. ضمن اینکه ایراداتی بر نحوه توزیع همین میزان نهاده در سامانه بازارگاه وارد است که حاکی از عدم‌شفافیت در برخی جنبه هاست؛ بنابراین این عده معتقد هستند اگر دولت چهاردهم نتواند چالش‌های ذکر شده را رفع کند طی سال‌های آتی این تنش‌ها با نوسانات چند برابری به بازار این صنعت وارد شده و باز‌تاب آن امنیت غذایی را به چالش خواهد کشید.
کد خبر: ۳۹۵۴۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۲۳
دست روی دست برای اتمام سنگ آهن کشور:
اکتشاف سنگ آهن، امری حیاتی برای تضمین آینده صنعت فولاد کشور بوده و با وجود ذخایر قابل توجه سنگ‌آهن در ایران، اکتشاف و بهره‌برداری بهینه از این منابع نیازمند سرمایه‌گذاری کلان است؛ اما متأسفانه، تحریم‌ها مانع بزرگی بر سر راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن، به ویژه اکتشاف سنگ‌آهن ایجاد کرده است. فولادسازان که در چند سال گذشته علاوه بر چالش‌های متعدد اعم از تأمین برق در تابستان و گاز در زمستان مواجه بوده‌اند، به تازگی با کمبود سنگ‌آهن به‌عنوان ماده اولیه نیز روبه‌رو شده‌اند. مجموع ذخایر سنگ‌آهن کشور سه‌میلیارد و ۸۰۰ میلیون تن برآورد شده و با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده در هریک از حلقه‌های زنجیره ارزش و هدف‌گذاری تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴، کمبود سنگ‌آهن برای واحد‌های کنسانتره‌سازی و کمبود ظرفیت گندله‌سازی برای واحد‌های تولید آهن‌اسفنجی کاملاً قطعی است. براساس تخمین‌ها، بهره‌برداری از ذخایر قطعی و احتمالی سنگ‌آهن هماتیت کشور می‌تواند روند بحران کمبود سنگ‌آهن را تا هفت سال به تعویق بیندازد. یعنی زمان اوج‌گیری بحران کمبود سنگ‌آهن با استفاده از این ذخایر، از سال ۱۴۱۸ به ۱۴۲۵ به تعویق خواهد افتاد.
کد خبر: ۳۹۵۲۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۲
اولویت‌های اصلی اقتصاد کشور:
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های زیادی دست و پنجه نرم کرده است. این موضوع باعث شده است که خانوار‌های ایرانی نیز به‌دلیل حال نامساعد اقتصاد با ریسک‌های قابل توجهی روبه‌رو شوند. از این‌رو رئیس‌جمهور جدید برای بهبود وضعیت اقتصادی با شرایط دشواری روبه‌رو خواهد شد. او باید برای اقتصاد برنامه داشته باشد و تیم اقتصادی هماهنگی را برای حل مسائل اقتصادی به‌کار گیرد. از سوی دیگر، دو نامزدی که در مرحله نهایی وارد رقابت می‌شوند، باید برنامه‌های خود را به زبان ساده و همه‌فهم برای مردم توضیح دهند. امروز و فردا قرار است که مناظره‌های تلویزیونی از سر گرفته شود و رای‌دهندگان در انتظار هستند که از نامزدها در دور جدید مناظرات حرف‌های جدیدی بشنوند. نکته‌ای که در مناظره‌های قبلی بیشتر به چشم می‌خورد، این بود که نامزدها بیش از آنکه برنامه‌های خود را تشریح کنند، به نقد وضعیت موجود یا رویکرد یکدیگر پرداختند و مخاطبان نمی‌توانستند به یک ارزیابی مشخص از مواجهه نامزدها با چالش‌های اقتصادی دست پیدا کنند. حال با کاهش تعداد نامزدها، ارائه برنامه‌ها برای حل موضوعات اقتصادی می‌تواند عیار هر نامزد را برای سکانداری دولت آینده مشخص کند. در روز‌های اخیر با یارکشی نامزدها به‌ویژه در تیم‌های اقتصادی، رای‌دهندگان گمانه‌زنی‌هایی درباره آینده اقتصاد با هر یک از نامزدها به صورت می‌دهند. به بیان دیگر، با توجه به سوابق قبلی افراد نزدیک به هر یک از نامزدها، رویکرد آنها را در مواجهه با وضعیت اقتصادی مورد بررسی قرار می‌دهند. این در حالی است که هر یک از این نامزدها می‌توانند با صحبت کردن شفاف از برنامه‌های خود، به ابهامات و گمانه‌های مطرح‌شده پاسخ دهند. رسانه در یک بررسی ۱۰پرسش اصلی اقتصاد را برای میز مناظره امروز دو نامزد، تهیه کرده است. پاسخ به این سوالات می‌تواند تا حدودی مواضع و برنامه دولت آینده را برای رای‌دهندگان مشخص کند.
کد خبر: ۳۹۵۲۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۱
علی آبادی وزیر صمت:
علی‌آبادی در روز یکشنبه در مراسم روز ملی صنعت و معدن در سالن اجلاس سران، اظهار داشت: ۳۷ شرکت خودرویی در کشور داریم، برای اینکه محصول صنعتی تولید کنند باید به سمت کالا‌های رقابتی حرکت کنند. مادامی که شرکت‌های خودروساز ما رقیب نداشته باشند، وضعیت همین است. خودروسازان باید خود و تولیدات را تغییر دهند و انتقادپذیر باشند در غیر این صورت در همین‌جا توقف خواهند کرد و.. بنظر می‌رسد که علی ابادی وظیفه نظارتی و بازرسی خود را فراموش کرده و با زبان تعارف، صحبت می‌کند. آقای علی ابادی می‌بینیم آینده نزدیکی را که وزیر به دادگاه و پاسگاه می‌کشند و مدیران دولتی ما یاد می‌گیرند رویکرد حکمرانی را در عمل پیاده کنند. آقای عزیز، مگر خودرو ساز با تعارفات اصلاح رویه می‌کند؟ کسی که هفت جدش روزانه مورد هجوم فحش‌های رکیک شهروندان است و خم به ابرو نمی‌اورد با ووی ووی شما تغییر رفتار می‌دهد؟
کد خبر: ۳۹۵۲۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۱